إعاقتي … بإرادتي أتخطاها . من أكبر مواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم في العالم العربي والإسلامي
مقالات مشابهة
أفياء – منذ أربع سنوات تم تعين 35 عاملا في مديرية اتصالات الحسكة على أنهم “معاقين” بموجب بطاقة معاق من مديرية الشؤون الاجتماعية وبناءاً على تقرير اللجان طبية، واليوم يفتح ملفهم من جديد ويعاد عرضهم على لجان طبية ليثبت وجود 17 حالة “أعاقه” غير صحيحة وليتم تحويل 15 طبيا إلى محكمة مسلكية.
اعتراض قدمه أحد الأشخاص، وبناء عليه تم فتح الملف الموظفين “المعاقين” من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فتم إحالتهم إلى لجنة طبية أخرى أكدت أن 12 منهم ثبت “إعاقته” و 17 إعاقتهم غير صحيحة وأوصت بفصلهم من العمل مع تحويل 15 طبياً من اللجان الطبية إلى محكمة سلوكية .
الأمر الذي أثار حفيظة العمال واتحادهم الذي طالب مدير عام الاتصالات بالتريث كون أربعة سنوات من الخبرة ليست قليلة، واغلبهم سحب قروض ولدية التزامات مالية.
من هنا بدأت الحكاية
تم تعيين 35 موظفاً منهم 30 تم استخدامهم لدى فرع اتصالات الحسكة بموجب عقود سنوية وذلك خلال عامي 2006-2007 ، ليعملوا في دوائر وأماكن مختلفة بموجب قرارات تعيين صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات وهم موجودين في أماكن عملهم إلى تاريخ اليوم وخمسة بموجب قرارات صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات .
وبعد أن تم تعيين المعاقين الحاصلين على شهادات إعاقة بأنواع مختلفة بأربعة أعوام ، قدم المعاق محمد عبد العزيز محمد شكوى ضد الذين تم تعيينهم وإن قسماً كبيراً منهم يدعي الإعاقة ، وبناء على كتاب وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم 1704 / ش المؤرخ في 25/6/2009 تم تكليف مفتشين من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحسكة بموجب كتاب تكليف رقم 1383/ص تاريخ 19/11/2008 للتحقيق في حيثيات الموضوع وإعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالنتائج.
التقرير يوصي بالفصل للعمال والمحكمة المسلكية للأطباء
التقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 9/ص . ج ت : 9/9/ 2009 والموجه إلى وزير الاتصالات بموجب الكتاب رقم 9/2749/28/ ع ت خ 9/8/2010 حول نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة في مديرية اتصالات لجهة تعيين عمال على أساس الإعاقة وهم غير “معاقين”، و قد جاء في التقرير ” ثبت لمعد التقرير ومن خلال اللجنة الطبية المكلفة من قبله ( اللجنة الثانية ) لفحص أولئك المعاقين للتأكد من صحة إعاقتهم مايلي : “إن 12 عاملاً منهم إعاقتهم صحيحة وهم ” ويئام حاجي ، فايزة العلي ، هوشنك إسماعيل ، فاروق حسو ، طلال محمد مصيخ ، ياسر العثمان ، فاتن كمال محمد ، وعد جرجس ، مروان حسن ، آلان عتي ، نادر بحاوي ( إعاقة حركية ) ومحمد سالم العلي ( إعاقة سمعية ) ” .
وتابع معد التقرير ” في حين إن / 11 عاملاً / منهم سجلت إعاقتهم حركية خلافاً للواقع ، وهم ” وسام عبد الأحد ، إلياس حمو ، يوسف محمد ، محمد عبد العزيز محمد ، نايلمان بكر ، شيخموس الأحمد ، عتاب كفاش كمر ، أمل مجيد محمد ، أحلام عبدي ، عبير الحسين ، أحمد الحساني . وإن (5) منهم سجلت إعاقتهم سمعية خلافاً للواقع وهم : حنا سليمان كورية عبير الحماري ، أمل الأحمد ، رنى الشبلي ، خالد الشيخ علي”.
في حين ثبت تعيين خمسة منهم سابقاً بموجب تقارير معتمدة ، وثبوت إنهاء صك عامل آخر منهم هو ( وليد خلو ) ليصبح العدد 35- 6 = 29 .
وبناءً على هذه المعطيات اقترح التقرير “إدانة كل من الأطباء حسب اختصاصاتهم ” نور الدين قاسم ، عنتر إبراهيم ، كرم مسعودي ، سمير كورية كومو، اختصاص جراحة عصبيبة ومنير كورية حنا ، وجميل السودي ، وعبد المسيح كورية ، إسماعيل حمدي اختصاص أمراض وجراحة عظمية وآراس ميرو ، هائل يونس ( اختصاص إذن أنف حنجرة ) الذين منحوا الإعاقة لبعض العاملين خلافاً للحقيقة”.
كما ارتأى التقرير أن الأطباء ذوي الاختصاصات الأخرى المشاركين في منح تلك الإعاقات ولا يوجد لهم أي توقيع على الإعاقات من غير ذات الصلة ويتحملون المسؤولية المسلكية وهم حسب اختصاصاتهم : هاني إلياس الأسعد ، عبد الباسط محمد ، أيمن شيخي اختصاص أمراض عينية بالرغم من عدم وجود إعاقة عينية من المعاقين و يوسف عبد المجيد ، سحر محمود اختصاص ( أنف إذن حنجرة ) ولا يوجد لديهم أي توقيع على الإعاقات السمعية ذات الصلة باختصاصهم .
ليصل العدد إلى ( 15 ) وإحالتهم إلى المحكمة المسلكية تمهيداً لإحالتهم للقضاء المختص سنداً إلى أحكام المادة 455 من قانون العقوبات العام لثبوت ارتكابهم جرم إعطاء مصدقة كاذبة”.
ودعا التقرير في الفقرة الثالثة من المقترحات ” دعوة السيد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات للعمل على إلغاء صكوك تعيين واستخدام وعقود العمال المدونة أسماؤهم والعاملين لدى مديرية اتصالات الحسكة ، وهم ” وسام عبد الأحد ، شيخموس الأحمد ، حنا سليمان كورية ، إلياس حمو ، يوسف حسن محمدة ، محمد عبد العزيز محمد ، تايلمان بكر ، عبود الحماري ، عتاب كفاش كمر، أمل مجيد محمد، أمل يونس أحمد ، أحلام عبدي ، رنى شبلي ، عبير الحسين ، أحمد الحساني ، خالد الشيخ علي ”
كما دعا التقرير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة للعمل على إلغاء بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم .
المتضررون : اكتسبنا خبرة وسحبنا قروض ومن الظلم فصلنا
سيريانيوز وفي ظل متابعتها الموضوع التقت كل من ” ربى الشبلي ، أحلام عبدي ” أحد الأسماء 16 الذين دعا التقرير لإلغاء صك التعيين فقالوا ” إننا نعمل منذ 2006 واكتسبنا الخبرة وأجرينا عدداً من الدورات الفرعية وبعضهم اتبع دورات مركزية وصارت لدينا الخبرة الكافية في مجال عملنا”.
وشرح بعضهم “لقد قمنا بسحب قروض من المصارف بناء على الراتب ومن الظلم فصلنا بعد أربع سنوات من الخدمة ” وأكدوا ما قاله احدهم بأنهم “وقعوا ضحية لجنتين طبيتين الأولى أثبتت إعاقتهم و تم توظيفهم والثانية التي شكلت بإشراف وحضور المفتش وتمت في دمشق في مشفى المجتهد نفت الإعاقة وبالتالي فالذنب هو ذنب الأطباء وتم تعيينا ومن الظلم فصلنا بعد كل هذه السنوات وقد اعترضنا رسمياً على الموضوع عن طريق اتحاد العمال لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش “.
اتحاد العمال : يحمل المسؤولية للأطباء
اتحاد عمال الحسكة وجه كتاباً رقم 586 ت 26/8/ 2010إلى الاتحاد العام طلب فيه “مخاطبة مدير عام الاتصالات بالتريث بتنفيذ المقترح لحين البت بالاعتراضات التي تقدم العمال المذكورين إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ” مشيراً ” أنه تم تعيينهم منذ عام 2006- 2007 على أساس الإعاقة وهم مستمرين بالعمل حتى تاريخه واكتسبوا خبرة من خلال الدورات التدريبية والمركزية كلا في مجال عمله وأغلبهم حاصلين على قروض تسليف “.
بدوره وجه الاتحاد العام لنقابات العمال الكتاب رقم 1779/8 تاريخ 29/8/2010 لمدير عام الاتصالات طالبه فيه بالتريث بتنفيذ التقرير التفتيشي إلى حين البت بالاعتراضات المقدمة من قبل المعاقين وأشار الكتاب ” إن اختلاف لجان فحص المعاقين بتحديد الإعاقة لا تعود إلى هؤلاء المعاقين إنما تعود على الأطباء كما وضحها كتاب التفتيش ” .
مدير عام الاتصالات يتريث بالتطبيق
مدير عام الاتصالات وبناءً على كتاب الاتحاد العام لنقابات العمال قرر التريث بتنفيذ التقرير التفتيشي إلى حين البت بالاعتراضات المقدمة من قبل المعاقين .
الجميع الآن يترقب ماذا سيحصل خاصة وأن تريث مدير عام الاتصالات لن يدوم طويلاً وهو في حال طبق سيخلق مشكلة مادية للمفصولين بالإضافة إلى مشكلة فراغ وظيفي كون العدد كبير وهم جميعاً من دائرة واحدة ، وبحسب مصادر من اتحاد العمال فإن “الحل سيكون تحويلهم إلى عقود سنوية نظامية دون تثبيت” .
المصدر : https://www.afeyaa.com/news-action-show-id-1191.htm
